توجه دولت به سازمان های مردم نهاد؛ یک ضرورت انکارناپذیر. یادداشت دکتر غلامرضا معمارزاده طهران؛ دانشیار و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

یکی بر سر شاخ، بن می برید                   خداوند بستان نگه کرد و دید

                              بگفتا گر این مرد بد می کند                  نه با من که با نفس خود می کند (سعدی شیرازی)

نظام های سیاسی برای حصول اطمینان از تداوم بقاء خود ناگزیر هستند خود را با تحولات اجتماعی غیرقابل کنترل سازگار کنند.

جنبش های سال 1968 بر علیه حاکمیت یک طرفخ دولت های رفاه، آنها را ناگزیر کرد علاوه بر توجه به مسائل رفاهی جامعه، رعایت اصول اخلاقی را نیز در اقدامات خود مدنظر قرار دهند. حاصل این تحول توجه بیشتر به اجرای خط مشی های مناسب با شرایط محیطی و نیازهای مردم د دهه 1970 بود.

در دهه 1980 تحولی جدید به نام مدیریت دولتی نوین در بعضی از کشورهای سرمایه داری مانند آمرکیا و انگلیس شکل گرفت که مبادی  فکری اداره امور دولتی را دگرگون ساخت و اداره کشور شبیه به بخش خصوصی و بر مبنای اقتصاد خرد با اصول گزینش عمومی و اصیل وکیل مورد توجه قرار گرفت.

حاصل این دگرگونی تبدیل شهروندان به مشتری و توجه دولت به رقابت بازار و کسب و سود، بجای توجه نیازهای واقعی شهروندان شد. آثار این تحول در دهه 1360 در کشورمان نیز مشهود بود. نتایج پیش بینی نشده این رویکرد جدید، ظهور طبقه مرفه و برخورداری آنها از امکانات و تضعیف ظبقات متوسط و پایین به دلیل رقابتی شدن اقتصاد دولتی بود.

در دهه 1990 (1370 شمسی) دولت ها برای رفعه این نقص و حصول اطمینان از تولید و توزیع کالاها و خدمات در خورد شأن شهروندان توسط شرکت های دولتی ناگزیر به مداخله شدند و به گزینش کالا و خدمات بر اساس استانداردهای خود نمودند. در این برهه از زمان گروههای نیکوکاری به کمک دولت آمدند و در حقیقت نوعی نظارت عامه بر کار شرکت ها متداول گشت. شاید بتوان این دوره را آغاز حضور گروه های غیردولتی در امور مربوط به دولت دانست.

در آغاز قرن بیست و یکم با وقوع تحولات جدید و گسترش فعالیت های تروریستی، تحت هر عنوان و به هر دلیل، دولت ها خود را ناگزیر دیدند حاکمیت خود را در جامعه تقویت کنند و برخی از امور را خود راساً اجرا و کنترل کنند. این دوران را به اصطلاح دوران پارادایم حکمرانی( governance) می نامند.

اغلب تصور بر این است که حکمرانی یک نوع خاص از حاکمیت شرکتی است، لیکن عملاً در قرن بیست و یکم دولت های قوی تر و از بالا به پایین شکل گرفته است.

تعدد امور حاکمیتی دولت ها را ناگزیر ساخت ساخت به جای فعالیت گزینش کالا و خدمات متداول در دهه 1990، توجه خود را به گزینش امور کشور معطوف کند. لذا بالاجبار بخش خصوصی را با عقد قراردادها و ایجاد زنجیره تامین به صورت شراکتی برای تامین نیازهای اقتصادی و جامعه مدنی را به صورت مشارکتی برای تامین نیازهای فرهنگی جامعه که از مسئولیت های خاص دولت است.

دولت ها ناگزیر هستند برای حصول از اطمینان ازانجام امور حاکمیتی خود مانند امور امنیتی، سیاسی، نظامی و برخی امور اساسی دیگر، برای انجام امور اقتصادی و فرهنگی، بخش خصوصی و جامعه مدنی را به خدمت بگیرند. این را نباید یک اقدام داوطلبانه، شراکت جویانه و مشارکت جویانه دانست.

به همین دلیل دولت ها نهایت همراهی را با بخش های خدمات رسان و تولیدکننده به ویژه با جامعه مدنی و سازمان های غیردولتی دارند. اغلب مشاهده می کنیم دولتها در امورد فرهنگی خود نه تنها به دنبال کسب سود نیستند، کمک های چشم گیری به انجمن ها، گروه ها،  تشکل ها و سازمان های مردم نهاد می کنند یا باید بکنند تا اطمینان حاصل کنند امور فرهنگی کشور به خوبی و روانی و اهداف فرهنگی تحقق می یابد.

نتیجه اینکه توجه دولت به سازمان های غیردولتی اعم از خصوصی و غیردولتی به ویژه سازمان های مدنی یک نیاز است نه لطف یا منت. هر گونه بی تفاوتی و بی توجهی به ایجاد این گونه سازمان ها حتی سازمان های دولتی، مستقیما به اهداف ملی لطمه خواهد زد.